گرفتن ۲ ضامن برای وام ازدواج، غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۹۷۱
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان : گرفتن ۲ ضامن برای وام ازدواج، غیرقانونی است و اعتبارسنجی در بانکها سلیقهای انجام میشود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام "مهدی متقیفر" روز پنجشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان یزد با بیان اینکه نباید آیین نامهها نادیده گرفته شود گفت: متقاضیان وام در شهرستانها به مشکل برخورد می کنند و نمی توانند تسهیلات بگیرند؛ بعنوان مثال در استان یزد بیش از پنج هزار نفر در صف وام فرزندآوری و ازدواج در بانک ها هستند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمار طلاق در ۱۹۹ شهر ایران از میانگین کشوری بالاتر است
این مسوول با بیان اینکه در سیاستگذاری حوزه جوانان باید توجه بیشتری به شهرستانهای اولویتدار صورت گیرد گفت: آمار طلاق در ۱۹۹ شهر ایران از میانگین کشوری بالاتر است.
به گفته وی از این تعداد فقط ۱۰ شهرستان، مرکز استان است و بقیه آنها شهرهای کوچک هستند و این در حالیست که برنامه ریزی برای شهرهای کوچک، کمهزینه و موثر است اما معمولا امکانات در مرکز استان تجمیع می شود و در شهرهای کوچک هزینه نمی گردد .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: عوامل مهم در طلاق ها نداشتن مهارت های زندگی و عدم دقت در انتخاب همسر است و اگر آموزش ببیننند بسیاری از این مشکلات حل می شود ضمن آنکه مرحله مشاوره بعد از طلاق به درد نمی خورد و نتیجه ای نمی گیریم.
متقیفر افزود: چون متولی آموزش پیش از ازدواج در کشور، وزارت ورزش و جوانان است، اگر در استان یزد بعنوان پایلوت کشور، مشاوره پیش از ازدواج مشخص و اثرسنجی و سپس در کشور اجرایی شود ما هم به لحاظ اعتباری کمک خواهیم کرد.
وی ادامه داد: فراگیری ایجاد مراکز تخصصی ازدواج خانواده را نیز در دستور کار داریم و آماده هستیم در شهرستان ها حمایت کنیم؛ امسال ۱۶ میلیارد تومان برای مشاوره رایگان تخصیص داده شده و آماده همکاری هستیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: برای مشمولان غایب نیز طرحی در مجلس مصوب شد تا افرادی که غیبت دارند و یا به بانک بدهی دارند بتوانند از تسهیلات فرزند آوری و ازدواج استفاده کنند ضمن آنکه سقف سن وام ازدواج هم برداشته شد .
مهران فاطمی استاندار یزد نیز در این نشست گفت: متاسفانه هماهنگ نبودن منابع باعث شده است برخی از بانک ها در مرکز ،تسهیلات ازدواج را متوقف کنند و عمده منابع بانکی ما مربوط به چند شرکت خصولتی در استان یزد است.
وی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع استان به بهانه پرداخت سود سهام از بانک های استان خارج شد لذا در ارزیابی باید مشخص شود سوء تدبیر بوده یا اینکه منابع موجود نیست، همچنین ازدواج و فرزند آوری و خانواده از تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری است و ابلاغیه دولت سیزدهم را دارد و همه ما موظف به انجام وظیفه هستیم .
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت وام ازدواج ضامن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارت ورزش و جوانان برنامه ریزی استان یزد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویتبندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج
«جز (۱)- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱-۱- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۲-۱- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده است و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری
«جز (۲)- تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
۱-۲- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴-۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
«جز (۳)- تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستورالعمل مربوطه متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.